آموزش عمومي؛ موثرترين راهكار شناسايي و مقابله با جعل است

علی عبداللهی این موضوع را روز یكشنبه درنشست تخصصی پیشگیری و مقابله با جعل مدارك و اسناد رسمی كه به میزبانی وزارت كشور و مسوولان عضو ستاد پیشگیری و مقابله با جعل برگزار شد بیان كرد.

وی گفت : مجازاتهای فعلی جعل اسناد بازدارنده نیست و بر همین اساس نیازمند تنظیم یك لایحه جدید برای تشدید مجازات ها هستیم زیرا بعضاً جاعلین سودهای كلانی را بدست می آورند كه زمینه این جعل را فراهم می كند.

این مقام وزارت كشور تاكید كرد : آموزش عمومی برای شناسایی و مقابله ،‌ موثرترین راهكار است كه هرچند یك شمشیر دولبه است اما به نظر می رسد نفعش بیشتر از ضرر آن است.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت كشور با بیان اینكه در كشور روند پیشگیری و مقابله با جعل رو به رشد است اظهار داشت: بحث دیگر جعل در سیستم های نرم افزاری است كه در فضای سایبری جعل مجازی صورت می گیرد .

به گفته عبداللهی جابجایی انواع سند -سند سازی -دسترسی به اطلاعات شخصی یا سازمانی – جابجایی پول از دیگر موارد در این زمینه است .

وی كنترل و نظارت را اقدام بعدی در پیشگیری از جعل اسناد عنوان و تاكید كرد: انتظار می رود حفاظت فیزیكی از اوراق خام و اوراق هویتی افزایش یابد . در این رابطه صدور اوراق هویتی جعلی می تواند تبعات امنیتی و مالی سنگین داشته باشد.

عبداللهی ایجاد لینك بانك اطلاعات دستگاهها ، بهره گیری از تكنولوژیهای نوین و سرعت در اجرای برنامه ها را از جمله كارهای موثر درپیشگیری از جعل بیان كرد.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت كشور در پایان اظهار داشت :همه سازمانها اراده خود را در پیشگیری از جعل نشان داده اند و پر واضح است كه جعل یكی از جرایم مقدم است كه در سایر جرایم ردپایی از آن وجود دارد . سرقت – كلاهبرداری – جنایات سازمان یافته و ... از جمله جرایمی است كه جعل مقدم و اولین مرحله آنها بوده است .

در این نشست كارگروههای مختلف از جمله آموزش و اطلاع رسانی (آگاهی ناجا)، فنی و رایانه ای (وزارت اطلاعات)،بررسی و نظارت (اداره كل امنیتی وزارت كشور ) و حقوقی (دادستانی كل كشور) مباحث خود را به شركت كنندگات ارائه می دهند.

این خبر توسط پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور منتشر شده است.

سیام 1568